في عالم ريادة الأعمال المعاصر، يسعى كثير من المستثمرين وأصحاب المشاريع إلى الانطلاق من نماذج تجارية قائمة وناجحة بدلًا من البدء من الصفر. ومن أبرز هذه النماذج، يظهر عقد الامتياز التجاري كصيغة قانونية متطورة تجمع بين طرفين هما: مانح الامتياز الذي يملك العلامة التجارية والنظام التشغيلي، وصاحب الامتياز الذي يحصل على الحق في استخدام هذا النموذج مقابل التزام مالي وتشغيلي.
هذا النوع من العقود يُتيح لصاحب الامتياز فرصة تشغيل مشروعه باستخدام علامة تجارية معروفة، مع كامل الأدلة التشغيلية والتسويقية، في مقابل رسوم تُحدد غالبًا على شكل مبلغ دخول أولي ونسبة من الأرباح. وفي المقابل، يحصل المانح على فرصة لتوسيع انتشاره السوقي دون تكاليف تشغيلية مباشرة، مع ضمان سيطرة نسبية على الجودة والسمعة.
عادةً ما يتضمن عقد الامتياز عناصر أساسية تشكل جوهر العلاقة بين الطرفين، منها:
رغم غياب قانون خاص ينظم الامتياز التجاري في ليبيا حتى الآن، إلا أن هذا النوع من العقود يُعتبر مشروعًا إذا ما صيغ وفقًا للقواعد العامة المنصوص عليها في القانون المدني وقانون النشاط التجاري. ويمكن لأي طرفين أن يبرما عقد امتياز شريطة وضوح البنود، وتحديد الالتزامات المالية والتشغيلية، مع احترام مبدأ حسن النية في التنفيذ.
وتبرز الحاجة في السوق الليبي إلى تنظيم أوسع لعقود الامتياز، خاصة مع دخول علامات تجارية إقليمية ودولية، ورغبة العديد من المستثمرين المحليين في اقتباس نماذج تجارية ناجحة دون الدخول في مخاطرة الإنشاء الكامل من البداية.
يُوفر الامتياز التجاري مزايا متعددة للطرفين:
ورغم هذه الفوائد، فإن نجاح العلاقة التعاقدية يعتمد على الالتزام الجاد من الطرفين ببنود العقد، والحرص على التواصل المستمر، والشفافية في الإدارة، والمرونة في معالجة التحديات التشغيلية.
من الضروري مراجعة عقد الامتياز بدقة، والاطلاع على كافة الكتيبات التشغيلية، والتأكد من وجود خطة تدريب واضحة. كما يُفضل إشراك مستشار قانوني لفحص التفاصيل الدقيقة، خصوصًا البنود المتعلقة بالرسوم طويلة الأمد، وحقوق الإنهاء، وحماية العلامة التجارية.