بينما يشكل قانون علاقات العمل رقم 12 لسنة 2010 في ليبيا الإطار التشريعي الناظم للعلاقة بين العامل وصاحب العمل، فإن اللائحة التنفيذية التي صدرت بموجب قرار رقم 595 لسنة 2010 تمثل الترجمة العملية لهذه القواعد، وهي التي تُفعل بنود القانون وتحولها من نصوص قانونية عامة إلى إجراءات واضحة تُطبق داخل مؤسسات القطاعين العام والخاص.
ما هي اللائحة التنفيذية؟
اللائحة التنفيذية هي وثيقة قانونية تكميلية تصدر عن جهة تنفيذية (في هذه الحالة وزارة العمل)، بهدف شرح وتفصيل آليات تطبيق قانون معين. وهي التي تحدد:
- الخطوات الإجرائية اليومية.
- النماذج والسجلات المطلوبة.
- صلاحيات اللجان والإدارات.
- أساليب تقييم الأداء وتوثيق المخالفات.
- تنظيم العقوبات والانضباط المهني.
لماذا اللائحة ضرورية؟
القوانين عادة ما تكون عامة وشاملة، بينما المؤسسات تحتاج إلى تفاصيل يومية دقيقة. وهنا يأتي دور اللائحة، فهي التي تجيب على أسئلة مثل:
- كيف تُحسب الإجازة السنوية؟
- ما هو الإجراء عند تأخر الموظف؟
- كيف تُدار عمليات التحقيق الإداري؟
- ما هي ضوابط تشغيل العاملين الأجانب؟
- كيف يتم اعتماد عقود العمل وتوثيقها؟
أبرز محاور اللائحة التنفيذية لقانون العمل الليبي:
أولاً: ضبط علاقة العمل التعاقدية
- اشتراط توثيق العقود في مكاتب العمل.
- تنظيم عقود محددة وغير محددة المدة.
- اعتماد نماذج موحّدة لعقود العمل الفردية والجماعية.
ثانياً: الانضباط الإداري والتأديبي
- تحديد العقوبات الإدارية الممكنة (تنبيه، خصم، تأخير الترقية...).
- تشكيل لجان تحقيق داخل المؤسسات.
- شروط تطبيق العقوبة وضمان حق الموظف في الرد.
ثالثاً: إدارة الإجازات
- تنظيم أنواع الإجازات: السنوية، المرضية، الاستثنائية، إجازة الحج.
- آلية حساب أيام الإجازة واحتساب الأجر خلالها.
- ضوابط التراكم والتعويض المالي.
رابعاً: السلامة المهنية وبيئة العمل
- التزام صاحب العمل بتوفير وسائل الوقاية.
- شروط السكن في مواقع العمل البعيدة (خاصة في قطاع النفط).
- متطلبات الصحة المهنية والتفتيش العمالي.
خامساً: تشغيل الأجانب والتدريب الوطني
- الأولوية في التوظيف لليبيين بنسبة لا تقل عن 75%.
- وضع خطط لتدريب الكفاءات الوطنية محل العمالة الأجنبية.
- اشتراط الحصول على إذن عمل مسبق لغير الليبيين.
سادساً: سجلات العمل والتوثيق
- إلزام أصحاب العمل بالاحتفاظ بسجلات الحضور، الغياب، الرواتب، العقوبات، التقييم السنوي.
- التفتيش الدوري من قبل مكاتب العمل.
اللائحة التنفيذية هي الأداة التي تُمكن مفتش العمل، موظف الموارد البشرية، والمدير التنفيذي من فهم كيف يُطبَّق القانون داخل المؤسسة بشكل عملي، دون ارتجال أو تأويل شخصي.
فهي تمثل جسرًا بين نص القانون من جهة، والواقع العملي للعلاقات المهنية اليومية من جهة أخرى.
وعلى الرغم من أهمية اللائحة التنفيذية، إلا أن التحديات لا تزال قائمة في ليبيا، منها:
- ضعف التوعية بهذه اللائحة في المؤسسات الصغيرة
- تفاوت في الالتزام بها بين القطاع العام والخاص
- غياب التدريب الكافي للموارد البشرية حول مضامينها
- غموض بعض البنود التي تحتاج إلى تحديث أو توضيح لاحق
اللائحة التنفيذية لقانون علاقات العمل رقم 12 لسنة 2010 ليست مجرد ملحق تنظيمي، بل هي أداة تنفيذ وعدالة واستقرار داخل سوق العمل الليبي.
وبينما لا تزال ليبيا تخطو بثبات نحو بناء مؤسسات أقوى وأكثر مهنية، فإن الالتزام بهذه اللائحة هو أحد المفاتيح الأساسية لخلق بيئة عمل عادلة، منتجة، ومستقرة.
