في يناير 2010، أقرّ البرلمان الليبي قانونًا جديدًا لتنظيم سوق العمل بتحديث شامل حمل رقم 12 لسنة 2010، يُعرف باسم قانون علاقات العمل. هذا القانون شكّل نقلة نوعية في مسار حماية الحقوق، وضبط العلاقات بين العامل وصاحب العمل، ضمن إطار قانوني عصري ومتوازن.
ولعل من أهم مبادئ هذا القانون التالي:
المساواة والحرية:
ينطلق القانون من مبدأين أساسيين:
- المساواة في التوظيف: إذ يجب تحقيق مبدأ عدم التمييز بين الليبيين وغير الليبيين، وضمان تكافؤ الفرص للجميع.
- حرية العمل: تُعتبر وظيفة العمل حقًا لكل مواطن، مقابل الحرية في قبول أو رفض العمل وفق ضوابط منظمة.
هذان المبدأان مثّلا سياجًا قانونيًا يحوّل سوق العمل إلى بيئة عادلة وآمنة لجميع الأطراف.
حماية العامل والحقوق الأساسية:
- ساعات العمل والراحة: أيام العمل لا تتجاوز 48 ساعة أسبوعيًا، مع راحة أسبوعية لا تقل عن 24 ساعة .
- الإجازات: ينص القانون على إجازة سنوية مدتها 30 يوماً، وتصل إلى 45 يوماً بعد سن ال50 أو 20 سنة خدمة.
- الإجازات الخاصة: تشمل حالات الزواج، الإجازة المرضية والطارئة، إجازة الحج أو الامتحانات، وغيرها.
- العلاوة السنوية والتقاعد: نص القانون على استحقاق العامل لعلاوة سنوية محددة، مع آليات لحسابها وفق الكفاءة والأقدمية.
- حماية الأجور: لا يحق للحجز أو الاقتطاع من الأجر إلا بحد أقصى ربع المرتب، مع إعطاء أولوية لدين النفقة.
بيئة عمل آمنة وصحية:
يتضمّن القانون شروطًا واضحة لتوفير بيئة ملائمة:
- تجهيز دورات مياه مناسبة ومستخدمة للجنسين بشكل منفصل.
- اشتراطات خاصة لمواقع العمل في المناطق البعيدة، خاصة النفط والغاز، تتضمن السكن والمأكل والنقل.
تعزيز توظيف الليبيين:
يُلزم القانون أصحاب العمل بأن تكون العمالة الوطنية نسبة لا تقل عن 75%، مع إمكانية تخفيضها مؤقتًا بقرار رسمي في حالات ندرة المهارة، هذا التوجه يعزز من قدرات المواطنة ويفتح آفاقًا مهنية حقيقية.
تنظيم تأديبي وتحفظ القانون:
قانون 2010 يحدد صلاحيات اتخاذ العقوبات التأديبية ومدة التقادم للدعاوى التأديبية (ثلاث سنوات بشكل عام، وخمس فيما يتعلق بالخزينة العامة) . هذا التنظيم يوفر درجة من الحماية القانونية لكل طرف.
تنفيذ مُنظّم:
صدرت لاحقًا اللائحة التنفيذية (قرار 595 لسنة 2010) لتوضيح التفاصيل في التطبيق، مثل:
- إجراءات التنبيه والتأديب.
- آليات تسجيل وتوثيق العقود.
- قواعد إدارة الإجازات وأجرها.
- تنظيم الأمان في بيئات العمل البعيدة.
قانون علاقات العمل رقم 12 لسنة 2010 شكّل ركيزة متقدمة لتعزيز الاستقرار المهني والاجتماعي في ليبيا، عبر:
- توسيع الحماية القانونية للعامل.
- تنظيم العمل وفق معايير إنسانية.
- توفير إطار صارم لبيئة عمل متوازنة.
- رفع مستوى اللحمة الوطنية بتوظيف الليبيين.
