العودة

نموذج موافقة استجلاب بالعدد

نوع الملف:
pdf
النوع:
النماذج
التصنيفات:
الموارد البشرية
تحميل الآن
Cover Image

ضمن جهود وزارة العمل والتأهيل في ليبيا لضبط وتنظيم سوق العمل، يأتي نموذج "موافقة استجلاب بالعدد" كإجراء رسمي يمكّن الجهات العامة والخاصة من طلب استقدام عدد محدد من العمالة الأجنبية، وفق احتياجات فعلية وتخصصات مدروسة، مع الالتزام بالإجراءات والضوابط القانونية المعمول بها.

هذا النموذج يُعد أحد المراحل المبكرة ضمن دورة استجلاب المستخدمين الأجانب، ويُستخدم للحصول على الموافقة المبدئية قبل تسمية الأفراد المراد استقدامهم.

ويمثل "نموذج موافقة استجلاب بالعدد" أداة رئيسية لتنظيم تدفق العمالة الأجنبية إلى ليبيا بطريقة مسؤولة ومدروسة. كما يعكس التزام وزارة العمل بإرساء توازن بين تلبية احتياجات السوق المحلي والحد من الفوضى في الاستقدام، بما يحقق المصلحة العامة ويحافظ على البنية المهنية داخل الدولة.

 

أهداف النموذج واستخداماته:

يوفر النموذج وسيلة رسمية لتقديم طلب استجلاب عدد من العمال الأجانب دون تحديد أسمائهم، مع الالتزام لاحقًا بإحالة الأسماء المختارة من قبل الجهة الطالبة وفق نموذج مخصص.

ويُستخدم في الحالات التي تحتاج فيها جهة العمل إلى تغطية عجز في تخصصات معينة، لكن دون معرفة أسماء الأفراد مسبقًا، مما يمنحها مرونة في اختيار الكفاءات لاحقًا.

 

محتوى النموذج ومكوناته:

1. بيانات جهة العمل:

  • الاسم، نوع النشاط، القطاع، العنوان، المدينة، رقم الهاتف.
  • اسم المندوب المفوض بمتابعة الإجراءات.

2. تفاصيل الطلب:

  • عدد المستخدمين الأجانب المطلوب استجلابهم.
  • التخصصات المطلوبة، المؤهلات، المهن، الجنسية، الجنس.
  • مدة الخبرة المطلوبة لكل تخصص.
  • الأجر المحدد بالدينار الليبي.

3. الالتزامات والتعهدات:

  • تتعهد الجهة الطالبة بإحالة أسماء المختارين خلال مدة أقصاها ثلاثة أشهر من تاريخ الموافقة.
  • تلتزم الجهة بعدم تغيير أو تعديل المهن التي تمت الموافقة عليها.
  • تلتزم كذلك بتصديق عقود العمل خلال مدة أقصاها شهر من تاريخ دخول المستخدمين.

4. التوقيعات والاعتمادات:

  • توقيع جهة العمل وختمها.
  • توقيع رئيس القسم المختص.
  • توقيع مدير إدارة الاستخدام أو مكتب العمل المعني.


المنظور التنظيمي للنموذج:

يُساهم هذا النموذج في تحقيق مجموعة من الأهداف التنظيمية، منها:

  • تحديد عدد العمالة الأجنبية حسب الحاجة الفعلية.
  • الحد من العشوائية في استقدام الأيدي العاملة.
  • تحفيز الجهات على الالتزام بالمواعيد والضوابط القانونية.
  • ضمان مطابقة التخصصات مع احتياجات سوق العمل المحلي.

كما يُعد خطوة تنظيمية تسبق "نموذج الاستجلاب بالإسم" الذي يُقدَّم لاحقًا عند اختيار الأفراد المراد استقدامهم فعليًا.