العودة

نموذج موافقة استجلاب بالإسم

نوع الملف:
pdf
النوع:
النماذج
التصنيفات:
الموارد البشرية
تحميل الآن
Cover Image

في إطار تنظيم سوق العمل وضبط استقدام العمالة الأجنبية إلى ليبيا، أصدرت وزارة العمل والتأهيل نموذجًا رسميًا تحت عنوان "موافقة استجلاب بالإسم"، يُستخدم لتقديم طلب استجلاب عدد محدد من المستخدمين الأجانب، مع تحديد أسمائهم ومؤهلاتهم وتخصصاتهم مسبقًا.

يُعد هذا النموذج جزءًا من سلسلة الإجراءات التنظيمية الهادفة إلى مطابقة الكفاءات المستجلَبة مع حاجة السوق، مع مراعاة القوانين الوطنية الخاصة بتشغيل وتدريب العناصر الليبية.

ويُعد "نموذج موافقة استجلاب بالإسم" من أبرز أدوات وزارة العمل لتنظيم دخول الأيدي العاملة الأجنبية إلى ليبيا. فهو يجمع بين الوضوح الإداري، والدقة في المعلومات، والرقابة على مدى التزام الجهات الطالبة بالتشريعات المعمول بها. ويمثل خطوة مهمة نحو سوق عمل منظم، شفاف، ومتوازن.

 

الغرض من النموذج:

يوفر هذا النموذج آلية رسمية لطلب استجلاب عمالة أجنبية بالاسم، بحيث تكون الأسماء، البيانات، المؤهلات، والتخصصات معروفة ومحددة سلفًا من قِبل الجهة الطالبة، ما يُمكّن وزارة العمل من تقييم الطلب بدقة وضمان مطابقته للضوابط المعمول بها.

 

مكونات النموذج:

أولًا: بيانات جهة العمل:

  • اسم الجهة، نوع النشاط، القطاع، المدينة، العنوان، رقم الهاتف.
  • اسم المندوب المفوض بمتابعة الطلب.

ثانيًا: تفاصيل الطلب:

  • عدد المستخدمين المطلوب استجلابهم.
  • الدولة التي سيتم استقدام العمالة منها.
  • رقم الجواز، الاسم الكامل (كما هو في الجواز)، تاريخ الميلاد، الجنسية، الجنس، صلاحية جواز السفر.

ثالثًا: بيانات كل مستخدم على حدة:

لكل فرد مطلوب استجلابه يتم تعبئة:

  • المؤهل العلمي، التخصص، المهنة.
  • مدة الخبرة.
  • الأجر المحدد بالدينار الليبي.
  • مدة العقد المقترح.

رابعًا: التعهدات:

تلتزم جهة العمل بما يلي:

  • تشغيل وتدريب العناصر الوطنية حسب النسب المحددة قانونًا.
  • التقيد بالإجراءات المحددة من قبل وزارة العمل.

خامسًا: التوقيعات والاعتمادات:

  • توقيع وختم جهة العمل.
  • توقيع رئيس القسم أو الوحدة المختصة.
  • توقيع مدير إدارة الاستخدام أو مكتب العمل المختص.

 

المنظور التنظيمي للنموذج:

يوفر هذا النموذج وسيلة دقيقة لتقييم حالات استجلاب العمالة بناءً على بيانات واضحة، ويساهم في:

  • مكافحة التوظيف العشوائي.
  • ضمان ملاءمة المؤهلات مع متطلبات الجهة الطالبة.
  • مراقبة الالتزام بنسبة تشغيل العمالة الوطنية.
  • تسهيل الربط بين التخصصات المطلوبة وسوق العمل المحلي.