العودة

نموذج طلب تفعيل موافقة استجلاب عددية

نوع الملف:
pdf
النوع:
النماذج
التصنيفات:
الموارد البشرية
تحميل الآن
Cover Image

في سياق سعيها لضبط سوق العمل وتنظيم استجلاب الأيدي العاملة غير الوطنية، أصدرت وزارة العمل والتأهيل في ليبيا نموذجًا رسميًا تحت عنوان "طلب تفعيل موافقة استجلاب عددية"، يُعد خطوة إجرائية مكملة لموافقة أولية تُمنح للجهات الراغبة في توظيف عمالة أجنبية.

هذا النموذج يُقدم إلى مكاتب العمل المختصة مصحوبًا بالمستندات المطلوبة، ويُستخدم لتفعيل الموافقة المسبقة على استجلاب عدد محدد من المستخدمين الأجانب، وفق الضوابط القانونية والتنظيمية المعمول بها داخل الدولة الليبية.

يمثل نموذج "طلب تفعيل موافقة استجلاب عددية" حجر زاوية في سياسة تنظيم العمالة الوافدة في ليبيا، وهو يترجم توجه الدولة نحو إحكام الرقابة على سوق العمل وضمان الانسجام بين العرض والطلب في التخصصات والمهن، بما يخدم مصلحة الاقتصاد الوطني ويحد من التوظيف العشوائي وغير المنضبط.

 

مكونات النموذج ومحتواه:

يحتوي النموذج على مجموعة من البيانات المنظمة في أقسام رئيسية تشمل:

1. بيانات الجهة المقدمة للطلب

  • الاسم التجاري أو الجهة الرسمية.
  • نوع النشاط، القطاع، المدينة، العنوان، رقم الهاتف.
  • بيانات المندوب المكلف بالمتابعة.

2. تفاصيل الموافقة السابقة

  • رقم موافقة الاستجلاب العددية وتاريخ صدورها.
  • عدد المستخدمين الأجانب المطلوب تفعيل موافقتهم.
  • الدولة التي سيتم استجلاب المستخدمين منها.

3. قائمة المستخدمين المستهدفين

يُطلب تعبئة بيانات مفصلة لكل مستخدم، وتشمل:

  • الاسم الكامل.
  • رقم جواز السفر وتاريخ صلاحيته.
  • تاريخ الميلاد، الجنسية، الجنس.
  • التخصص، المهنة، المؤهل العلمي، مدة الخبرة.
  • الأجر المحدد (بالدينار الليبي).
  • مدة العقد.

4. التواقيع والاعتمادات

  • توقيع جهة العمل مع ختمها الرسمي.
  • توقيع رئيس القسم أو الوحدة المختصة.
  • توقيع مدير إدارة الاستخدام أو مكتب العمل المختص.

 

الدلالات التنظيمية للنموذج:

لا يُعد هذا النموذج مجرد إجراء إداري، بل يُمثل آلية رقابية مهمة تهدف إلى:

  • ضبط استجلاب العمالة الوافدة وفق حاجة السوق.
  • منع الاستقدام العشوائي وغير الممنهج للعمال الأجانب.
  • ضمان تطابق المهنة والتخصص مع متطلبات الجهة المستقدمة.
  • تعزيز الشفافية وربط الأجور والعقود بالمؤهلات الفعلية.

ويُشترط إرفاق المستندات الأصلية المؤيدة، مثل نسخ من الجوازات والعقود والموافقات السابقة، ما يعزز من دقة المعلومات ومطابقتها للواقع.