نموذج طلب الحصول على بطاقة مهنية تخصصية

تسعى وزارة العمل والتأهيل في ليبيا إلى تعزيز مبدأ التنظيم المهني وتوثيق الانتماء القطاعي للعاملين بمختلف تخصصاتهم، وذلك من خلال عدد من الإجراءات الرسمية، من بينها إصدار البطاقة المهنية التخصصية، والتي لا تُمنح إلا بناءً على تقديم طلب رسمي عبر نموذج مُعد لهذا الغرض.

ويُعد نموذج طلب الحصول على بطاقة مهنية تخصصية من النماذج الأساسية ضمن المنظومة الإدارية لوزراة العمل، ويهدف إلى توثيق الوضع المهني للفرد سواء كان ليبيًا أو غير ليبي، والتأكد من استيفائه الشروط المرتبطة بممارسة مهنة معينة بشكل رسمي.

كما يُعتبر هذا النموذج أحد الأدوات الأساسية التي تُنظم بها وزارة العمل المشهد المهني في ليبيا، وتؤكد من خلاله على ضرورة الانتماء المنضبط والموثق للمجالات التخصصية المختلفة. إصدار بطاقة مهنية تخصصية لم يعد مجرد إجراء روتيني، بل هو خطوة نحو مأسسة المهنة والاعتراف الرسمي بجهد وتخصص الفرد.

محتوى النموذج ومكوناته:

يتكون النموذج من ثلاثة أقسام رئيسية، تتوزع على النحو التالي:

أولًا: بيانات طالب البطاقة

يتعين على مقدم الطلب تعبئة مجموعة من البيانات الشخصية والمهنية، تشمل:

• الاسم الكامل واسم الأم، مكان وتاريخ الميلاد، الرقم الوطني، رقم جواز السفر، الجنسية، الديانة، الجنس.
• المؤهل العلمي والتخصص المهني.
• المهنة أو الحرفة الحالية، جهة العمل، الوظيفة.
• رقم عضويته في النقابة المنتسب إليها (إن وُجد).

ثانيًا: بيانات جهة العمل

تُعَد جهة العمل طرفًا رئيسيًا في هذا النموذج، حيث يُطلب منها تأكيد المعلومات المذكورة من قبل مقدم الطلب، مع تحديد تاريخ بداية العمل لدى الجهة، وتوقيع الموظف المختص مع اسمه، صفته، وختم المؤسسة.

ثالثًا: الملاحظات

يوضح النموذج عددًا من الملاحظات التنظيمية المهمة، منها:

• أن إصدار البطاقة يستند إلى القانون رقم (6) لسنة 1983 بشأن تنظيم علاقات العمل.
• يُلزم المواطنون الليبيون بإرفاق نسخ من المستندات الثبوتية (كشهادات المؤهل، الخبرة، الميلاد، وصورتين شمسيتين).
• بالنسبة لغير الليبيين، فيجب عليهم تقديم ما يثبت مؤهلاتهم العلمية أو المهنية، بالإضافة إلى إثبات العضوية في مؤتمر مهني معترف به، صورة من جواز السفر، عقد الاستخدام، وصورتين شمسيتين.

أهداف النموذج ودوره في التنظيم المهني:

يخدم هذا النموذج عدة أهداف تنظيمية، من أبرزها:

• حصر العاملين وفق تخصصاتهم المعتمدة.
• ضبط العلاقة بين الفرد والمؤسسات النقابية والمهنية.
• تسهيل الحصول على البطاقة المهنية التي تعد إثباتًا رسميًا لممارسة المهنة.
• دعم قاعدة البيانات الوطنية للعاملين في القطاعين العام والخاص.
• المساهمة في تفعيل الرقابة على المهن التخصصية، خاصة في القطاع الخاص وسوق العمل المفتوح.