يُعد عقد تأسيس شركة مساهمة وثيقة قانونية أساسية لتكوين هذا النوع من الشركات، الذي يتميز بتقسيم رأس المال إلى أسهم قابلة للتداول. يضع هذا العقد الإطار القانوني للعلاقة بين المؤسسين، ويحدد حقوقهم والتزاماتهم، ويؤسس لكيفية عمل الشركة.
الشركة المساهمة هي شركة تجارية يقسم رأس مالها إلى أسهم متساوية القيمة، ومسؤولية المساهمين فيها محدودة بقيمة أسهمهم فقط. هذا النوع من الشركات مهم بشكل خاص للمشاريع الكبيرة في ليبيا، حيث يسمح بجذب رؤوس أموال ضخمة من خلال طرح الأسهم. كما أن المسؤولية المحدودة تشجع على الاستثمار، وتداول الأسهم في البورصة يوفر سيولة للمستثمرين، وتدار الشركة عادةً من قبل مجلس إدارة منتخب.
وتعتبر من أهم أنواع الشركات التجارية، خاصة بالنسبة للمشاريع الكبيرة، وذلك للأسباب التالية:
يتضمن عقد تأسيس شركة المساهمة عادةً العناصر التالية:
يعتبر عقد تأسيس شركة المساهمة وثيقة أساسية لتأسيس الشركة وتنظيم العلاقة بين المؤسسين والمساهمين. يحدد العقد الإطار القانوني لعمل الشركة ويضمن حقوق ومسؤوليات جميع الأطراف المعنية.
ويخضع تأسيس وتشغيل شركات المساهمة للقانون التجاري الليبي والقوانين واللوائح الأخرى ذات الصلة. لذلك، من الضروري أن يتوافق عقد التأسيس مع هذه القوانين. قد يحدد القانون الليبي حداً أدنى لرأس المال المطلوب لتأسيس هذا النوع من الشركات، ويجب الالتزام بهذا الشرط. تتضمن إجراءات التأسيس والتسجيل عادةً إعداد عقد التأسيس والنظام الأساسي، وتقديم طلب للتسجيل في السجل التجاري، والحصول على أي تراخيص لازمة. تلعب إدارة الشركة دوراً حاسماً، حيث يتولى مجلس الإدارة المنتخب إدارة الشركة، وتجتمع الجمعية العمومية للمساهمين دورياً لاتخاذ القرارات الرئيسية. وفي بعض الأحيان، يتم تعيين مراقب حسابات لمراجعة البيانات المالية.
بشكل عام، يعتبر عقد تأسيس شركة المساهمة وثيقة قانونية بالغة الأهمية. فهو ليس فقط الأساس القانوني لتأسيس الشركة، ولكنه ينظم أيضاً العلاقة بين المؤسسين والمساهمين، ويحدد حقوق ومسؤوليات جميع الأطراف المعنية. في ليبيا، حيث يلعب السياق القانوني والاقتصادي دوراً مهماً، يُنصح بشدة بالاستعانة بمحامين ومستشارين متخصصين لضمان الامتثال للقوانين، وإجراء دراسة جدوى مفصلة للسوق، ووضع خطة مالية شاملة قبل تأسيس الشركة.